بلاحدود bilahodoud.ma
صادق مجلس المستشارين، في جلسة عامة عقدها اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب. وحظي مشروع القانون بموافقة 41 مستشارا، ومعارضة 7 مستشارين.
وخلال الجلسة التي غاب عنها 72 مستشارا برلمانيا، صوّتت فرق الأغلبية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا)، والفريق الحركي لصالح المشروع، في حين عارضته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفريق الاشتراكي، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
بالمقابل، أعلن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين انسحابه من جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب. وأوضح رئيس الفريق، نور الدين سليك، أن النقابة ترفض تزكية النهج الحكومي الذي يسعى، بحسب تعبيره، إلى تقييد هذا الحق الدستوري.
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة أوفت بوعودها وتجاوبت مع تعديلات الشركاء الاجتماعيين وبالتالي تحقيق التوازن في هذا القانون عبر تعريف أشمل للإضراب.
وبحسب المسؤول الحكومي، فإن الصيغة الجديدة لمشروع القانون، سمحت بالإضافة إلى ما تم اعتماده في مجلس النواب، بتوسيع تعريف الإضراب ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، والسماح بالإضراب لأسباب معنوية فضلا عن المادية.
وأوضح الوزير في هذا الصدد، أن الحق في الإضراب يشمل جميع فئات المجتمع بدون استثناء، من أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام، والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين وكل من هو مستثنى من مدونة الشغل والعاملات والعمال المنزليين وكذلك المهنيين.
وخلال التصويت على التعديلات، تمسكت الحكومة بعدم تضمين ديباجة في مشروع القانون، حيث أبرز السكوري بأن الإشارة إليها وردت في المادة الأولى من القانون، وأن 16 قانونا تنظيميا في المغرب لا تتضمن ديباجة، معتبرا أن رفض الحكومة لهذا التعديل لا يعكس خلافا جوهريا، بل يقتصر على الاختلاف في الشكل.
كما تمسكت الحكومة باقتطاع أجور المضربين، رغم اعتراض النقابات والفريق الاشتراكي، معتبرين ذلك عقوبة مزدوجة. بالمقابل، أكد الوزير يونس السكوري التزام الحكومة بتطبيق العقوبات على المخالفين لمدونة الشغل.
في سياق متصل، قلصت الحكومة آجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص استجابةً لرغبة الشركاء الاجتماعيين، وخفضت الإخطار إلى 5 أيام بدل 7، مع رفع الغرامات على المشغلين المخالفين إلى 200 ألف درهم.
كما أدرجت الحكومة مادة تمنع الإكراه البدني على المضربين في حالة العسر، وشددت على تحقيق التوازن بين تسهيل الإضراب وحماية حرية العمل.
وأكد السكوري أن القانون يحمي حقوق المجتمع عبر تحديد المرافق الحيوية والخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن السلطة الحكومية لا يمكنها منع الإضراب إلا في أزمات وطنية حادة أو كوارث طبيعية، وفقا للمعايير الدولية.