بلاحدود bilahodoud.ma
قرر الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة خوض إضراب وطني جديد عن العمل يومي 26 و27 فبراير الجاري، احتجاجًا على “تماطل الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي” الذي يطرحه الاتحاد.
ويطالب المهندسون بإقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، وإبرام اتفاقية جماعية تحمي العاملين بالقطاع الخاص، إضافة إلى سنّ قانون ينظم ممارسة المهنة الهندسية لحماية الهندسة الوطنية.
وسبق لهذه الفئة أن خاضت، يومي 12 و13 فبراير الجاري، إضرابا عن العمل، تعبيرا عن تمسكها بضرورة “الإسراع في فتح حوار مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة من أجل إيجاد حلول للملف المطلبي الذي يتلخص في عدد من النقاط”.
وكان أعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد قد أكدوا، في تصريح صحفي، على ضرورة الاستجابة العاجلة لهذه المطالب، معتبرين أنها أصبحت “متجاوزة” في ظل التطورات الراهنة، خاصة مع استعداد المغرب لتنظيم تظاهرات قارية ودولية تتطلب دعم وحضور المهندسين المغاربة بدل دفعهم إلى البحث عن فرص خارج البلاد.
