بلاحدود bilahodoud.ma
في خضم الزخم الذي بات يعرفه ارتفاع الأسعار ببلادنا مقارنة مع ارتفاع منسوب التضخم في علاقته بالقدرة الشرائية وتآكل الطبقة المتوسطة التي تعتبر صمام أمان ضامن لصمود الاقتصاد الوطني في وجه الأزمات، في ظل ذلك يرى عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، أن ارتفاع الأسعار في المغرب تحول إلى إشكالية رياضية يعجز العقل على حلها.
وأضاف اليونسي، أن هذا الارتفاع يسائل الدولة بكل مؤسساتها لأن الحكومة ورئيسها غرقى في تضارب المصالح ويمكنون عبر التشريع والتنظيم لمن مول انتخاباتهم أو سيكون داعما لهم في مراحل مقبلة.
وشدد أستاذ القانون الدستوري، على أن هذا الارتفاع في الأسعار “فيه ضعف وعجز وتواطؤ في استمراره وعدم مواجهته، تتحول معه أجهزة تطبيق القانون وإنفاذه إلى شريك في الجريمة لأنها تحمي هذا النظام الاقتصادي المفترس بلا رحمة المغاربة وبعضهم يتعامل معنا باحتقار يصل مستوى اعتبارنا أهالي موضوع استغلال واستغباء…” يقول ليونسي.
وختم عبد الحفيظ اليونسي تدوينته بالقول: “مع هذا الوضع نحتاج كمغاربة لموازين قوى جديدة تضع حدا لهذه الحكرة وهذا الاستغلال والشارع إحدى آلياته.” يقول ذات المتحدث.
