بلاحدود bilahodoud.ma
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بأن استنطاق المتهمين و تسجيل ذلك بالهاتف الشخصي لرجل الأمن المعني بعملية الاستنطاق في المخفر الأمني، أمر مخالف للقانون.
وأوضح وهبي خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الإثنين 24 مارس 2025، للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية، بأن هناك آلة خاصة تتولى القيام بالعملية خاضعة لتتبع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
و شدد على أن البعض يتخيل أن أي مشتبه به بمجرد دخوله لمخفر الشرطة يتم إبراحه ضربا، و هذا أمر غير صحيح و لم يعد موجودا الآن.
