بلاحدود bilahodoud.ma
أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الإثنين 24 مارس 2025، للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية، بخصوص بعض الإجراءات التي تتعلق بعملية الاستنطاق في مخافر الأمن، بأن المتهم أحيانا قد يرفض التوقيع على المحضر الذي يعده العنصر الأمني المكلف بذلك، و له الحق في رفض التوقيع.
و زاد وهبي قائلا: “ إيلا رفض المتهم التوقيع، راه معندناش الحق نضربوه باش يوقع، عندو الحق يرفض يوقع إيلا معجبوش المحضر، لكن القاضي له الحق في استفساره عن أسباب موانع عدم التوقيع و إجراء تحقيق في ذلك إذا تطلب الأمر”.
