بلاحدود bilahodoud.ma
انعقدت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم الأحد 14 شتنبر 2025، في اجتماع استثنائي خصص لتدارس المستجدات المرتبطة بالقطاع الجامعي، وفي مقدمتها مشروع القانون 59.24. وقد خلصت اللجنة إلى سلسلة من القرارات التصعيدية الرامية إلى الدفاع عن مكتسبات الأساتذة الباحثين وصون كرامة الجامعة المغربية.
وفي هذا السياق، تم الاتفاق على تنظيم إضراب إنذاري وطني لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025، وذلك تعبيراً عن رفض الصيغة الحالية لمشروع القانون المذكور، ومطالبة الحكومة بسحبه فوراً.
كما شددت النقابة على رفض أي إصلاح بيداغوجي يفرض بشكل فوقي دون إشراك فعلي للهياكل الجامعية والأساتذة الباحثين، معتبرة أن المشاركة التشاركية تمثل الضمانة الأساسية لإنجاح أي إصلاح.
وأكدت اللجنة الإدارية على المطالب الأساسية للأساتذة الباحثين، وفي مقدمتها تسوية ملف دكتوراه الدولة الفرنسية، وحل إشكالية الأقدمية واحتساب 9 سنوات اعتبارية، إلى جانب إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة، والرفع من ميزانية البحث العلمي بشكل يواكب متطلبات الجامعة المغربية ويعزز إشعاعها وطنياً ودولياً.
كما قررت النقابة تنظيم ندوة صحفية يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025 على الساعة العاشرة صباحاً بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وذلك من أجل تسليط الضوء على خلفيات مواقفها وشرح تفاصيل خطوتها التصعيدية للرأي العام.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر مطلعة، أن وزير التعليم العالي سيعقد يوم غد الإثنين اجتماعاً طارئاً مع النقابة، في محاولة لاحتواء حالة الغضب المتصاعدة في صفوف الأساتذة الباحثين. ويُرتقب أن يشكل هذا اللقاء مناسبة لطرح بعض الإجراءات الموازية، من بينها صرف التعويضات الخاصة بالأساتذة برسم سنة 2023، والتي تؤكد نفس المصادر أنه سيتم الإفراج عنها فعلياً، في انتظار الشروع في عملية تحويلها إلى حسابات المعنيين.
بهذا، تؤكد النقابة الوطنية للتعليم العالي أن مقاربتها تقوم على الدفاع عن الحقوق المشروعة للأساتذة الباحثين، وربط أي إصلاح جامعي بمبدأ المشاركة والتشاور، في إطار يوازن بين تحديث المنظومة التعليمية وصون الكرامة المهنية للفاعلين الأكاديميين.
