بلاحدود bilahodoud.ma
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن اتخاذها قرارات حازمة بخصوص ملف الوفيات التي سُجلت بأحد المستشفيات العمومية بمدينة أكادير، وذلك في إطار حرصها على ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان حقوق المرضى وأسرهم.
وحسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فإن المفتشية العامة للوزارة أنهت تحقيقاتها حول ظروف وملابسات هذه الحالات، حيث تم إحالة التقرير الكامل على أنظار النيابة العامة المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم توقيف المعنيين بالأمر احترازياً إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية الجارية.
وأكدت الوزارة في بلاغها، أنها تتابع الملف عن قرب بهدف ضمان الشفافية والنزاهة في جميع مراحل التحقيق، مع الحرص على صون حقوق جميع الأطراف المعنية، مشددة على أن مثل هذه الإجراءات تأتي في سياق تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة داخل قطاع الصحة.
واختتم البلاغ بالتأكيد، على أن الوزارة ماضية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفة أنها ستوافي الرأي العام بكافة المستجدات والتفاصيل في الوقت المناسب.
