بلاحدود bilahodoud.ma
في توجيه يعكس التفاعل مع مطالب “جيل Z”، دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الولاة والعمال والآمرين بالصرف إلى إعطاء الأولوية القصوى في إعداد ميزانيات الجماعات الترابية برسم السنة المالية 2026 لقطاعات التشغيل والصحة والتعليم، باعتبارها ركائز أساسية للنهوض بالتنمية البشرية وتعزيز تماسك النسيج الاجتماعي.
وأكدت دورية وزارة الداخلية حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية، أن السنوات الأخيرة شهدت دينامية تنموية نوعية بفضل إطلاق مشاريع استراتيجية كبرى، ساهمت في تحسين مؤشرات التنمية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار، شدد لفتيت على ضرورة توحيد الجهود والانخراط الجماعي في هذا الورش الوطني، من خلال برمجة المشاريع والالتزامات المالية ذات الأثر الملموس على حياة المواطنين.
وركزت الدورية على أربعة توجهات استراتيجية أساسية، تتمثل في دعم التشغيل، وتقوية الخدمات الاجتماعية، خاصة في مجالي التربية والتعليم والرعاية الصحية، إلى جانب اعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ، فضلا عن إطلاق مشاريع للتأهيل الترابي المندمجة والمتناسقة مع الأوراش الوطنية الكبرى.
وشدد وزير الداخلية، في توجيهاته للولاة والعمال، على أن المرحلة المقبلة تقتضي الانتقال من ميزانيات تركز على التسيير إلى ميزانيات فعالة وموجهة نحو النتائج، قوامها ترشيد النفقات وضمان الصدقية في البرمجة المالية.
لذا وجب، يضيف في توجيهاته، على الجماعات الترابية وجميع الفاعلين، بما فيهم السلطات العمومية والمنتخبين خلال إعداد مزانيات السنة المالية 2026، احترام 8 توجيهات ومبادئ.
وتتثمل هذه التوجيهات في نجاعة وعقلة التدبير المالي للجماعات الترابية، وحصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، وترشيد نفقات التسيير والتجهيز للجماعات الترابية.
كما ارتبطت بنشر القوائم المالية والمحاسباتية، وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي والميزانية التشاركية، بالإضافة إلى جانب يهم توضيحات تدبير العمليات بالحسابات الخصوصية.
