بلاحدود bilahodoud.ma
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس النواب اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، أن عدد الأحكام الصادرة بالعقوبات البديلة بلغ 450 حكمًا.
وأشار الوزير، إلى أن تنفيذ هذه الأحكام واجه تحديًا، حيث اضطر القضاء إلى إعادة بعض المحكوم عليهم إلى السجن لعدم التزامهم بتنفيذها.
وخلال أولى جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية للدورة الخريفية للبرلمان، أوضح وهبي، في سياق حديثه عن الآثار الأولية وتدبير قانون العقوبات البديلة، أن تسعة أشخاص مُنحوا فرصة تجنب دخول السجن مقابل أداء عمل اجتماعي، إلا أنهم امتنعوا عن ذلك دون تقديم أي مبررات أو أعذار، ولم يمثلوا أمام قاضي تنفيذ العقوبة.
وأكد الوزير، أن قرار اعتقال هؤلاء الأشخاص وإدخالهم إلى السجن لتنفيذ عقوبتهم الأصلية اتُخذ يوم أمس الأحد، مشددًا على أن نظام العقوبات البديلة يمثل سياسة جنائية تهدف إلى المصالحة بين المتهم والمجتمع، وبالتالي لا يجوز التهاون في تطبيقها.
نطاق وشروط تطبيق العقوبات البديلة
تُطبق العقوبات البديلة على الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسًا نافذًا، ولا تسري في حالات العود. كما تستثني هذه البدائل عددًا من الجرائم الخطيرة، تشمل: الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والاختلاس، والغدر، والرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والجرائم العسكرية، والاتجار الدولي بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
أنواع العقوبات البديلة المنصوص عليها في القانون
* الغرامة المالية اليومية: تتراوح قيمتها بين 100 و 2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الأصلية. يمكن الحكم بها على الأحداث بموافقة ولي أمرهم. ويشترط لتطبيقها تقديم ما يثبت حدوث صلح أو تنازل من الضحية، أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة. وتُلزم المحكمة بمراعاة الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وخطورة الجريمة.
يُلزم المحكوم عليه بدفع الغرامة خلال ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، ولا تُحتسب مدة الاعتقال الاحتياطي عند تحديد مبلغ الغرامة.
* المراقبة الإلكترونية: تتمثل في مراقبة حركة المحكوم عليه إلكترونيًا بوسائل معتمدة، حيث تحدد المحكمة مكان ومدة المراقبة مع مراعاة خطورة الجريمة، والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه، وسلامة الضحايا. ويعاقب كل من يخل بالتزاماته أو يهرب أو يتلف أجهزة المراقبة بعقوبة حبسية تتراوح بين 3 أشهر وغرامة مالية من 2000 إلى 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولتطبيق هذا القانون الجديد، تم اختيار 58 مؤسسة سجنية، مع تخصيص مؤسسة واحدة في كل مدينة بها أكثر من سجن، وذلك بهدف تركيز الجهود وترشيد الموارد البشرية والمالية المتاحة.