بلاحدود bilahodoud.ma
بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت مؤخرا بشأن مدى قانونية شيكات الضمان التي تفرضها المصحات الخاصة بالنسبة للراغبين في العلاج من فيروس كورونا، وبعد التصريح الأخير لوزير الصحة، والذي أكد عدم قانونية الأمر. صدر أخيرا قرارا يلزم المصحات المعنية بإرجاع المبالغ المحصلة، والتي تفتقد للسند القانوني للزبناء.
وفي هذا الصدد، قررت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلزام عدد من المصحات الخاصة بإرجاع المبالغ المحصل عليها بدون سند قانوني، لفائدة المرضى المؤمنين المتضررين من مخالفات العلاج من فيروس كورونا.
واتخذت الوكالة السالفة الذكر هذا القرار، بناءا على تقارير المراقبة التقنية التي تم إجراؤها بمبادرة من وزير الصحة، والتي تضمنت مجموعة من الممارسات المخالفة للاتفاقية الوطنية، والتجاوزات للتعريفة الوطنية المرجعية.
ودعت ذات الجهة كافة المصحات للالتزام بتطبيق القانون، واستحضار الواجب الوطني من أجل المشاركة الفعالة في إدارة الأزمة الصحية، والتنديد بأي ممارسة طبية لا تتوافق وأخلاقيات المهنة.
