بلاحدود bilahodoud.ma
وعقب التصويت على مقتضيات المشروع كما صادقت عليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، والتي أُدخِلت عليها سابقا تعديلات من قبل الغرفة الثانية للبرلمان، قدم ممثلو الفرق البرلمانية، توضيحات بشأن التصويت، طبقا للمادة 153 من النظام الداخلي للمجلس.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صادقت في وقت سابق اليوم، بالأغلبية على المشروع، حيث حظي ب20 صوتا وعارضه سبعة نواب، مع عدم تسجيل أي امتناع عن التصويت، وذلك في قراءة ثانية عقب المصادقة عليه، الجمعة الماضية، من طرف مجلس المستشارين.
وعقب الاجتماع، أبرز رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، في تصريح صحفي، أنه تم سحب تعديل واحد من أصل 25 أدخلتها الغرفة الثانية للبرلمان.
ويتعلق الأمر، بالتعديل المرتبط برفع الرسوم الجمركية، رفع نسبة رسم الاستيراد من 2,5 بالمائة إلى 17,5 بالمائة على الألياف التركيبية غير المستمرة، مسجلا أن النقاشات المرتبطة، أبرزت أهمية حماية المنتوج الوطني والقدرة الشرائية للمستهلك، وكذا الانفتاح على الاستثمار.
يشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2021، يقوم على ثلاثة توجهات تهم تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، انطلاقا من فاتح يناير 2021، والتأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها.
