بلاحدود bilahodoud.ma
فضح البرلمان القبايلي التابع لجمهورية القبايل المؤقتة، أساليب النظام الجزائري، مشددا على أن أي اتهامات زائفة أخرى أو تلاعب خادع مهما كان فجّاً لن تؤدي إلى تراجع الشعب القبائلي الشجاع في سعيه السلمي نحو الاستقلال.
وأكد البرلماني القبايلي في وثيقة توضيحية نشرها على صفحته الرسمية لحركة “الماك”، على أن “اللاّعنف والسلمية هما قيمتان أساسيتان لجميع المؤسسات القبائلية. هذه المؤسسات تخوض نضالها السياسي في إطار القانون الدولي من أجل تقرير مصير منطقة القبائل. جميع الأطر في المؤسسات القبائلية تلتزم بميثاق قيم أنفاد”، نافيا بشدة الاتهامات الباطلة الأخيرة التي وجهها القضاء الاستعماري الجزائري ضد حركة الاستقلال القبائلية (MAK) ومنطقة القبائل.
ولفت إلى أنه “من المفارقات، أن الجزائر التي تستمر في تمويل منظمات إرهابية حول العالم وعلى أراضيها بحجة الدفاع عن حق تقرير المصير، ترد بفبركة أدلة كاذبة لتشويه سمعة حركة الاستقلال القبائلية ومؤسساتها. وهنا لا بد أن نذكّر بأن حق الشعوب في تقرير المصير هو حق غير قابل للتصرف، وأن الشعب القبائلي، مثل أي شعب آخر، له الحق الكامل في ذلك”.
وشدد على أن “الجزائر ليست جديدة على هذه الافتراءات، حيث ما يزال الجميع يتذكر قضية “مشتري الأسلحة في الأسواق” في أبريل 2021، التي سخر منها الجميع بسبب عبتيتها الفاضحة. ثم جاءت قضية لربعة ناث إيراثن، حيث زُعم أن حركة الاستقلال القبائلية بالتعاون مع إسرائيل والمغرب قد أحرقوا منطقة القبائل ونسقوا لاغتيال جمال بن إسماعيل. وفي النهاية، تم التخلي عن اتهام المغرب وإسرائيل، لعدم اتساقه، وتبين أن هذه الجريمة وهذه الحرائق كانت في الواقع من صنع الأجهزة الجزائرية، مرة أخرى”.
وأشار البيان، إلى أن “السلطات الاستعمارية الجزائرية والعالم بأسره يعرف ويعلم بأن قضية القبائل هي قبل كل شيء قضية سياسية، وأنه لن يتم حلها إلا بالوسائل السياسية”، مخاطبا نظام كابرانات الجزائر بقوله: لن تؤدي أي اتهامات زائفة أخرى أو تلاعب خادع مهما كان فجّاً إلى تراجع الشعب القبائلي الشجاع في سعيه السلمي نحو الاستقلال.
فالقضية القبائلية التي تتبناها حركة الاستقلال القبائلية وأنفاد، في احترام للشرعية الدولية، لن تجد حلاً عادلاً ودائماً إلا في تنظيم استفتاء حول تقرير المصير، وكلما كان ذلك في وقت أقرب كان أفضل لمنطقة القبائل والجزائر. وعاشت الجمهورية الفيدرالية القبائلية!”.
