بلاحدود bilahodoud.ma
حسم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الجدل الدائر بشأن مستقبله داخل الحكومة، نافياً بشكل قاطع الأخبار التي تحدثت عن استقالته أو إقالته، وواصفاً إياها بأنها “عارية من الصحة ولا تستند إلى أي أساس واقعي”.
وأوضح وهبي، في تصريحات صحفية، أن تواجده خارج أرض الوطن تزامن مع ترويج تلك الشائعات، مؤكداً أن ما تم تداوله لا يعكس حقيقة الوضع داخل الحكومة. كما شدد على أن تدخل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في ملف تنظيم مهنة المحاماة لا يمكن اعتباره “سحباً للبساط”، بل يندرج ضمن صلاحياته الدستورية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين وزارة العدل ومهنيي القطاع.
وأكد الوزير أنه لم يعترض على آلية التحكيم المعتمدة، بل يعتبرها خطوة مؤسساتية طبيعية تهدف إلى ضمان تدبير أمثل للملفات التشريعية الحساسة، وفي مقدمتها مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وبخصوص مآل هذا المشروع، عبّر وهبي عن استعداده للتفاعل الإيجابي مع خلاصات اللجنة المشتركة والمذكرة التفصيلية المرتقب تقديمها من طرف جمعية هيئات المحامين، مشيراً إلى أن الحسم في النقاط الخلافية يظل من اختصاص المؤسسة التشريعية، عبر مناقشة التعديلات التقنية داخل لجنتي العدل والتشريع بالبرلمان.
وتأتي هذه التصريحات لتؤكد استمرار وزير العدل في قيادة ورش إصلاح منظومة العدالة، مع التشبث بالحوار والمؤسسات كخيار أساسي لتجاوز الإشكالات المرتبطة بمسودة قانون المحاماة الجديد، بما يحقق التوازن بين مصالح المتقاضين والمهنيين.
