بلاحدود bilahodoud.ma
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة الماضي، برلمانيًا عن حزب الأصالة والمعاصرة، والرئيس الأسبق لجماعة تنغير، بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، مع تغريمه 50 ألف درهم، وذلك على خلفية اختلالات مالية وإدارية مرتبطة بتدبير المال العام خلال فترة رئاسته للجماعة.
كما قضت المحكمة بأحكام سجنية تتراوح بين سنة وسنتين نافذتين في حق متهمين آخرين، مع فرض غرامات مالية متفاوتة، وإلزامهم بأداء تعويضات تضامنية بقيمة 420 ألف درهم لفائدة الجماعة الترابية لتنغير، إضافة إلى 60 ألف درهم لصالح شركة “طوكوترا”.
في المقابل، أسقطت المحكمة الدعوى العمومية عن بعض المتهمين لوفاتهم، ورفضت المطالب المدنية ضد المجلس الجماعي وبعض المتهمين المتوفين والمتدخلين في القضية.
وأثارت القضية نقاشًا واسعًا حول آليات حماية المال العام وضمان المساءلة القانونية للمسؤولين، وسط مطالب بتعزيز الرقابة على التدبير المالي للجماعات الترابية.
